تقدمت كتلة إئتلاف الكرامة بالبرلمان ، بمبادراته التشريعية تتعلق بتنقيح قانون مكافحة الإرهاب تتضمن حذف الفصل 11 الذي يمنع الضم في الجرائم المرتكبة لمقصد واحد بما يعني إرجاع السلطة التقديرية للقاضي في إعمال أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية حسب ما جاء في نص المبادرة.
و تضمن المبادرة أيضا توسيع التجريم في الفصل 31 ليستغرق الإشادة والتمجيد بالاستبداد والديكتاتورية وإهانة الثورة وشهدائها وجرحاها، وأيضا التحريض على الانقلابات والتمرّد على مؤسسات الدولة المنتخبة والدعوة لإسقاطها بغير الوسائل الديمقراطية، وأيضا تجريم الوصم بالإرهاب والتكفير واعتباره جريمة إرهابية .
كما تتضمن المبادرة إفراد اختصاص المحكمة الابتدائية بتونس فقط بالجنايات ذات الصبغة الإرهابية ، واشتراط ثبوت عدم علم السلط حتى يصح التتبع من أجل جريمة عدم الإشعار ، مع توسيع دائرة المعفين من واجب الإشعار.
تنقيحات مشروع مكافحة الإرهاب من قبل كتلة الائتلاف تبدو غريبة نوعا باعتبار أن الإشادة والتمجيد بالاستبداد والديكتاتورية وإهانة الثورة وشهدائها وجرحاها، وأيضا التحريض على الانقلابات والتمرّد على مؤسسات الدولة المنتخبة والدعوة لإسقاطها بغير الوسائل الديمقراطية، كلها مصطلحات غامضة وغير دقيقة بما يجعلها قابلة للتأويل وقد تنتهك بذلك حرية التعبير. تنقيحات تبدو مسقطة الأمر الذي قد يجعلها حبيسة رفوف المجلس خاصة وأن مبادرات النواب دائما ما يتم تجاهلها نتيجة الضغط الكبير على المشاريع الحكومية.
