تونس -أونيفار نيوز-اكد الناشط في مجال الهجرة مجدي الكرباعي ان المفوضية الأوروبية تقدمت اليوم الثلاثاء بمشروع تنظيم جديد يهدف إلى تعزيز فعالية عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
واستنادا الى تصريحه فان النص المقترح يتكون من 52 فصل ويهدف إلى إنشاء “قرار ترحيل أوروبي ” تكون الإجراءات فيه موحدة بين الدول الأعضاء.وبالتالي توحيد سياسات الترحيل، حيث إن الأنظمة الحالية للترحيل تختلف بين الدول الأعضاء، مما يضعف من فعالية الترحيل على مستوى الاتحاد الأوروبي حسب نص المقترح .
يتطرق المقترح إلى حظر الدخول و تسليط عقوبات صارمة على كل من لا يمتثل للترحيل الطوعي أو لا يغادر الأراضي الأوروبية في الموعد المحدد .
من بين العقوبات منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى 10 سنوات.
كما يرمي هذا المقترح إلى إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد حيث يُسمح بنقل الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي في (مراكز ترحيل) بموجب اتفاقيات مع دول ثالثة تحترم حقوق الإنسان والمعايير الدولية. و عليه سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى انشاء مراكز ترحيل خارج حدوده في دول اخرى تجمعها اتفاقيات هجرة .
كما كشف الكرباعي ان هذا المقترح الذي يصفه بالخطير جاء نتيجة لعدم امتثال المهاجرين الغير شرعيين لقرار الترحيل حيث تبين الاحصائيات انه فقط 20% من الأشخاص الذين يُطلب منهم مغادرة الاتحاد الأوروبي يمتثلون فعليًا لهذا الطلب. وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يفكر في سياسة جديدة تكون صارمة في الترحيل .
يبقى السؤال لماذا ينتقد الاتحاد الاوروبي فكرة ترحيل المهاجرين الغير شرعيين من تونس ويدافع عنها في دول الاتحاد؟؟؟
