تونس -أونيفار نيوز-حول تكرر مطالب احداث ولايات جديدة بتقسيم بعض الولايات الحالية أثر
دعوة المجلس الجهوي بصفاقس الى تقسيم ولاية صفاقس إلى ولايتين وسبق أن طالبت بعض مكونات المجتمع المدني بجربة باحداث ولاية بها وفصلها عن مدنين ونفس الطلب تعلق بتقسيم ولاية نايل.
اعتبر الخبير في الجماعات المحلية محمد الضيفي ان خلف هذه “الطلبات” هناك تساؤلات تفرض نفسها في علاقة أساسا بالتخوّفات من العواقب التي يمكن أن تنجر عن الاستجابة لمثل هذه المقترحات خاصة في ظلّ المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد والمتميزة بهشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسة.
ويمكن حصر هذه التخوفات في مسالتين أساسيتين : أولا التخوف من تغذية الشعور الجهوي أو ما يطلق عليه ب “الجهويات” مع ما يعنيه ذلك من خطر على وحدة الدولة وثانيا المخاطر التي يمكن أن تنجر على مثل هذا القرار بمطالبة مناطق أخرى بإحداث ولايات جديدة وهو ما من شانه إدخال البلاد في دوامة جديدة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي كما جاء في مقال الاستاذ مراد بن جلول حول هذا الموضوع .
إنّ المبدأ الأساسي الذي قام عليه إحداث الولايات هو تقريب الخدمات العمومية من المواطنين من خلال إحداث التجهيزات ذات الصبغة الجهوية (مستشفيات جهوية،أقاليم ،ادارات جهوية لبعض المؤسسات ،اقطاب صناعية واقتصادية تكريسا لمبدأ الإنصاف الترابي. بحيث لا يضطر المواطن لقطع مسافات طويلة، ولا لإهدار الوقت للحصول على الخدمة “النادرة” والتي لا يجدها في محيطه القريب. لكن اي احداث يجب أن لايتم بصفة عشوائية أو في إطار ترضيات بل يجب أن يخضع لدراسات معمقة ذات صبغة اقتصادية واجتماعية وثقافية في إطار موروثنا الحضاري يقع في ضوئه تنقيح الامر العلي المؤرخ في جوان1956 ,الفصل الأول منه بعد موافقة مجلس نواب الشعب.
