تونس -أونيفار نيوز-بعد اسبوع نددت وزارة الخارجية التونسية بما ورد في البيان الصادر عن المفوّض السامي لحقوق الانسان بما وصفته مغالطات وانتقادات بخصوص وضعيات بعض الأشخاص من المواطنين التونسيين الذين يخضعون لتتّبعات عدلية من القضاء الوطني.
من ناحية اخرى جددت تونس تاكيد رفضها التدخل السافر في شؤونها الداخلية مبينة ان احالات بعض المتهمين الذين محل اهتمام المفوض تمت عن طريق قضاء مستقل مع توفير كلّ الضمانات القضائية لمحاكمة عادلة.
اكثر من ذلك اكدت تونس أنّ إحالة المتّهمين موضوع البيان تمّت من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير. فليس لأحد أن يتذرّع بكونه فوق المحاسبة أو يستعمل وسائل ضغط في الدّاخل أو في الخارج للتفصّي من العدالة أو الإفلات من العقاب.
يشار وان مفوض حقوق الإنسان لم يندد بجرائم اسرائيل ولم يصدر بيانا في المجزرة التي ارتكبتها في حق الغزاويين في حين قلق بشان وضع الحريات في تونس.
للافت للانتباه ان هناك من ربط بين الافراج عن سهام بن سدرين وبيان مفوض حقوق الانسان.
