مثلت تصريحات رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي، و اتهاماته تجاه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل و عضو المجلس الأعلى للقضاء خالد عباس مفاجأة لما عرف به هذا الأخير من رصانة و قد جاء الرد سريعا حيث أكد على أن الإتهامات التي وجّهها رئيس جمعية القضاة كاذبة وكيدية على حد تعبيره، قائلا “إن كان يملك دليلا واحدا فليقدمه”.
كما أوضح عباس أنه لا تربطه أي علاقة بالنائب زهير مخلوف الذي كان قد اتهم سابقا بقضية تحرش ولا يعرفه إلا عن طريق وسائل الإعلام.
وفي نفس السياق، لم يمر تصريح الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل دون أن يوجه بدوره اتهامات لرئيس الجمعية الذي اعتبره أنه يقوم بالتأثير على الرأي العام والقيام بحملة ضد النائب المذكور، علاوة على أنه يخفي انتماءاته السياسية حسب قوله، باعتباره ساند وزير العدل السابق المنتمي إلى حزب التيار الديمقراطي.
مثل هذه تصريحات من ذلك الجانب والآخر قد تزعزع السير العادي للقضاء مع انطلاق السنة القضائية الجديدة، الأمر الذي قد يجعل القضاة محل انتقاد من قبل الرأي العام الذي قد يبلغ إلى حد انعدام الثقة خاصة وأنه تعودنا على أن القاضي يمثل شخصية متزنة ولها من التحفظ ما يكفي دون النسج على منوال الفاعلين السياسيين الذين امتهنوا مثل هذه التصريحات والتراشق بالتهم في ما بينهم.
هذا وقد أكد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل عدم انتمائه إلى أي حزب أو جهة سياسية عكس ما ادعاه الحمادي، معلنا اعتزامه رفع شكاية ضده في الغرض.
وأشار إلى أنه تقدم بعريضة ضده منذ 20 أوت الماضي إلى المتفقد العام “بنسبة أشياء غير صحيحة”، لكن لم يتم سماعه إلى اليوم. و عرف الوكيل العام خالد عباس بهدوء الشخصية و عدم انتمائه لأي حزب.
وتجدر الإشارة أن تاريخ جمعية القضاة التونسيين يسجل الإجماع الحاصل من طرف القضاة سنة 2006 على شخصية القاضي خالد عباس الذي يحظى بشعبية يحسدهعليهة خصومه.
