تونس – اونيفار نيوز يتواصل الجدل حول قانون الشيكات الجديد حيث اعتبر عدد من الخبراء من بينهم وليد قضوم ان الشيك لن تصبح له اية قيمة بعد 2فيفري 2025 تاريخ دخول المنصة الجديدة حيز التنفيذ. فلم يعد بالإمكان تظهيره وبالتالي منع الصك لحامله.
فضلا عن ذلك تم تحديد قيمة الصك الذي يمنحه البنك على أساس دراسة ملاءة الحريف، وهو ما زاد تحميل البنوك مسؤولية اكبر.
واقعيا الوضعية الجديدة خلقت مشاكل عديدة للمتعاملين الاقتصاديين في تونس المفتقدين للأموال الذاتية للاقتناء بالحاضر في ظل ترسخ عادات إسداء صكوك الضمان والصكوك المؤجلة.
يبقى التساؤل هل أخذت السلطات العمومية آثار الانتقال العملي بالقانون الجديد للشيكات في ظل تحذير بعض الخبراء من وقوع “كارثة” اقتصادية _كما عبر عن ذلك الخبير “رضا الشكندالي”_ستقضي على آخر فتات النمو الاقتصادي الذي حققته تونس بفضل القطاع الخاص”.
كما أن قطاع التجارة سيكون أول المتضررين، وإذا توقفت المعاملات ستتوقف جميع القطاعات واحدة تلو الأخرى، خاصة تلك المخصصة للسوق المحلية، أي الاستهلاك الوطني.
أمام كل هذه القراءات والتحذيرات تتزايد الدعوات لتأجيل تنفيذ الإجراءات من ذلك أن عددا من النواب قدموا مقترحا لتعديل القانون رقم 41 لسنة 2024 وتاجيل التطبيق حتى أوت 2025…مع بالسماح بقبول استخدام الشيكات بصيغتها القديمة.
لاسيما وان بعض المعطيات تؤكد ان البنك المركزي التونسي ليس مستعدا للموعد المحدد… وسيضطر إلى تأجيل تاريخ دخول المنصة حيز التنفيذ.
من ناحية اخرى يعتبر قرار التاجيل ضروري ولا بد من اتخاذه خاصة مع سياسة التفكيك التي اعتمدتها الدولة…
فالمواطن التونسي أمام أمر واقع غير قادر على تسوية شؤونه ألا عبر تقديم شيكات في المقابل يجد نفسه في مواجهة قرارات تعاقبه بحجة التخلص من شيكات معدومة لا تمثل سوى أقل من 2٪ من المبالغ المالية المعرضة للخطر .
بشأن هذه المعضلة اعتبر الخبير أنيس الوهابي ان ما فعلته السلطة هو انها اتخذت قرارا بإلقاء التونسيين في البحر رغم أن السلطات العمومية تعلم أنهم لا يعرفون السباحة… وطلبت منهم تعلمها… بمعنى تطلب من التونسيين أن يتعلموا كيف يتصرفون مع الشيكات، في غضون ستة أشهر، في ظل غياب إجراءات الدعم من الطرف الآخر…!!!
