نشر الخبير الإقتصادي معز الجودي تدوينة أكد فيها على خطورة ارتفاع التضخم المالي خلال الأشهر الأخيرة.
وفيما يلي نص التدوينة :
“تؤكد الأرقام الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء أن التضخم المالي (مؤشر الأسعار) في شهر أفريل 2022 إرتفع إلي مستوي 7,5% بعد ما وصل إلي 7٫2% في مارس، 7% في فيفري و 6,7% في جانفي مما يعني أن تسارع نسق إرتفاع الأسعار يؤدي إلى تدهور الطاقة الشرائية للمواطن التونسي.
فأين نتائج الحرب ضد المضاربة و الإحتكار يا سيد الرئيس؟!
في العديد من المرات، فسرنا أن التضخم المالي في تونس له أسباب هيكلية عميقة لا تتعلق فقط بالاحتكار او المضاربة؟! من بين هذه الأسباب ماهو مرتبط بمنظومات الإنتاج و سياسات الميزانية و حجم الكتلة النقدية المتداولة و قيمة الدينار و القدرة التنافسية للمنتوح التونسي و كذلك ما يجري خارج الوطن و علي المستوي الدولي.
إلي حد اللحظة، ليست هناك أي إستراتجية أو خطة وطنية واضحة للحد من التضخم المالي في تونس! مع العلم انه من المنتظر أن تصل النسبة إلي 9 و 10% في حدود ٱخر سنة 2022!”
