كما كان متوقعا، رفض أمس- و في ساعة متأخرة جدا من الليل_ رئيس الجمهورية قيس سعيد هنن قانون المحكمة الدستورية الذي نقحه مؤخرا مجلس الشعب في ظروف غامضة…و في ساعة متأخر من الليل كذلك …!!!
و يكفل الدستور لرئيس الجمهورية حق الرد لعدة اعتبارات قانونية من بينها الحال الدستورية التي نص عليها الفصل 148 من الدستور… إضافة للعديد من الاخلالات الأخرى.
و مع هذا الرفض تتواصل المعركة بين قرطاج و باردو … و يتواصل تعطيل احداث المحكمة الدستورية التي تلددت النهضة بالذات في انشاءها طيلة 6 سنوات.
و يذكر انه سبق للرئيس قيس سعيد ان التقى بقلة من أساتذة القانون اادستوري للتباحث حول الاخلالات الكبيرة الموجودة في قانون المحكمة الدستورية…
