قامت مصالح الاتصال في رئاسة الجمهورية بتعديل البيان الخاص بالمجلس الوزاري ليوم أمس المتعلق بدور المواطنين في التبليغ عن الفساد إذ تحدث البيان في صيغته الاولى عن دور المواطنين في تطهير البلاد ثم تم تغيير المواطنين بالوطنيين بعد أن تداولت صفحات الفايس بوك خطورة ما نشر في صفحة رئاسة الجمهورية على السلم الاهلي.
ولكن الخطر لم يتوقف هنا فمصطلح تطهير يحيل الى التدافع الاجتماعي الذي دعا له الغنوشي في 2011 والذي مازالت تونس تدفع ثمنه بأبعاد الكفاءات وتجميدهم فالقضاء هو الجهة الوحيدة الموكول لها أدانة المسؤولين أو تبرئتهم وفق ملفات ووثائق وليس باسم الشبهة.
وهذه ليست المرة الاولى التي يحدث فيها خطأ كهذا فرئاسة الجمهورية تعاني من نقائص اتصالية كبيرة ولابد من تعيين ناطق رسمي بإسم رئاسة الجمهورية كما هو الحال في كل دول العالم.
مراد
