تونس – اونيفار نيوز –وصفت وزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصية مشروع مجلة الصرف بـ”الثورة التشريعية” لانه جاء لتنقيح القانون المتعلق بالصرف والتجارة الخارجية المعتمد منذ 1976، أي أنه سيتم تنقيح القانون لأول مرة منذ 48 سنة
وأكّدت انه تم العمل على المشروع بصفة تشاركية بمشاركة كل الوزارات والبنك المركزي وأيضا عديد الأطراف منها منظمة الأعراف ومنظمات مهنية ومؤسسات ناشئة، وعاملين في خدمات الأعمال الحرة وخبراء وجمعية البنوك وذلك في إطار ورشات عمل.
ويذكر انه من بين التنقيحات التي عرفتها مجلّة الصرف، مراجعة مفهوم الإقامة حيث تمت نمراجعة هذا المفهوم في ما يتعلّق بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين.
وأوضحت الوزيرة أن المقيم في إطار المنظومة القديمة هو الشخص الذي قضى سنتين في الخارج، وقد تم ضمن مشروع القانون الجديد التقليص في هذه المدة إلى 6 أشهر أي يجب أن يقضي الشخص 183 يوما من مجموع مدة 365 يوما، بصفة مسترسلة أو بصفة غير مسترسلة، ويكون له نشاط خلال هذه الفترة مثل عقد إسداء خدمات في الخارج أو أي وثيقة تثبت أن وجوده في الخارج في إطار إسداء خدمة.
وبالنسبة إلى الشركات والمؤسسات فتكون غير مقيمة إن كان مقرّها الاجتماعي بالخارج أو تكون موجودة بتونس لكن لها صفة غير مقيم بمقتضى تشريع خاص مثلا المؤسسات المصدرة كليا وشركات التجارة الدولية والمساحات التي تسدي خدماتها إلى غير المقيمين.
فالتنقيح تم في إطار التسيير والتقليص من مدة الإقامة بالخارج لتقديم صفة غير المقيم والتي تقدم عديد المزايا للشخص المعني في العلاقة بمنظومة الصرف.
