تونس -أونيفار نيوز-خصص مجلس وزاري مضيق، انعقد اليوم الأربعاء ، للنظر في النسخة الأولية لمشروع قانون يتعلق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة واسترجاعها والتصرّف فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة جملة الإشكاليات والثغرات القانونية والتعقيدات وطول الإجراءات وتعدد اللّجان من خلال إرساء حوكمة أنجع وضمانات قانونية واجرائية وتتلاءم مع المعايير الدّولية لمكافحة الفساد، الذي تعدّ المصادرة أحد آلياته الشرعية.
