أحدث إعادة طرح مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين في مجلس نواب الشعب من جديد، جدلا بين مختلف الحساسيات السياسية والرأي العام بين رافض ومؤيد.
مشروع القانون المذكور سبب في حد ذاته لتعالي الأصوات الحقوقية الرافضة لهذا القانون، الذي طرح لأول مرة سنة 2015 على البرلمان، قوبل حينها بالرفض من قبل منظمات حقوقية لما اعتبروه حصانة مبالغ فيها لقوات الأمن وتكريس لثقافة الافلات من العقاب.
إعادة طرحه من جديد
ومع كثرة الخلافات ظل مشروع القانون في رفوف البرلمان، ليطرح من جديد سنة 2017 بتعهد من وزير الداخلية خليفة الشيباني حينها، لكن دون أي مستجد أو تعديل يذكر. وفي يوم 24جوان 2020 تمت المصادقة على قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح من قبل اللجنة المختصة حينها وهي لجنة التشريع العام، لتحيله في ما على أنظار الجلسة العامة. وتضمنت حينها النسخة 15 فصلا مع إدخال تعديلات في الفصول التي تمس من الحقوق والحريات، حيث أن القانون في حد ذاته أصبح فلسفة مشروع نص دون انتهاك الحقوق والحريات الفردية والأمة، ودون السماح بتجاوزات من قبل الأمنيين.
رفض قاطع لمشروع القانون
ومن المزمع النظر في القانون أكتوبر الجاري الا ان جمعيات ومنظمات حقوقية وطنية ودولية انتفضت ضد هذا القانون باحتجاجات شعبية أمام المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب أين يتم مناقشة المشروع، على مدى يومين للوقوف حيال تمرير هذا القانون.
ومن جهتها عبرت بعض المنظمات الوطنية عن رفضها القطعي لهذا المشروع بحجج قانونية، حيث اعتبرت جمعية القضاة ان هذا المشروع يؤسس لمرحلة خطرة كالافلات من العقاب. كما عبرت هيئة المحامين ان زجر الاعتداء على الآمنين خطرا على مكسب الشعب، في حين ادانت نقابة الصحفيين التونسين هذا القانون الذي اعتبرته محاولة لاعادة دولة “البوليس”.
ويبقى السؤال المطروح ماهو رأي الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية إزاء هذا القانون هل ستعتبره حصانة للافلات من العقاب ام انها ستمرره نظرا لتمتعهم بحصانة مماثلة.
