تونس -اونيفار نيوز-تقدم 27نائب بمشروع قانون لمراجعة صلاحيات البنك المركزي وقد تمت احالته على لجنة المالية بمجلس النواب.
هذا المقترح القانوني الجديد يمكن البنك المركزي من تعديل أسعار الفائدة والقيام بكل العمليات المتعلقة بالذهب والصرف في حدود صلاحياته وبالتوافق مع الحكومة.
في المقابل يفرض هذا المقترح القانوني على البنك المركزي شراء سندات حكومية من البنوك وإقراض الخزينة بشكل مباشر بقيمة تصل إلى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بآجال سداد تتجاوز خمس سنوات.
وهي خطوة ستمهد الطريق على الأرجح لطلب حكومي جديد من المركزي قروضا مباشرة وتسهيلات للخزينة بما يصل إلى ثمانية مليار دينار (2.6 مليار دولار) مدرجة في مشروع ميزانية 2025.
يشار وان مشروع القانون الذي تقدم به عدد من النواب لن يسمح للبنك المركزي بتوقيع اتفاقيات مع جهات رقابية اجنبية ألا بموافقة رئيس الدولة.
وكان القانون المتعلق بالبنك المركزي قد تم تنقيحه عام 2016.
