صادقت لجنة الحقوق والحريات امس على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه وتوصلت إلى صيغة قانون يتضمن 7 فصول ضمن صيغة توافقية بين مختلف الكتل البرلمانية
وكشفت رئيسة اللجنة هالة جاب الله أن هذه الفصول تضمّنت تعريفا للكيان الصهيوني ولمصطلح التطبيع وتعريفا لجريمة التطبيع وأشكاله وأنواعه والعقوبة الجزائية المترتّبة عنها وتنفيذها والجهة المنفذة والمسؤولة عن إثارة الدعوى.
وأوضحت أنّ هذا المقترح حدّد أشكال التطبيع المتمثل في تعمّد القيام أو المشاركة أو المحاولة في الاتّجار والتواصل والتعاون في مختلف الأنشطة الاقتصادية والثقافية والخدماتية وأيضا الدعوة والترويج للكيان الصهيوني والتعاون العسكري والاستخباراتي والمشاركة في المحافل والتنظيمات الدولية التي تقوم في أراضي الكيان الصهيوني.
وبينت ان أقصى عقوبة تضمنها مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع تصل إلى السجن المؤبد ومع التشديد في حال ثبوت التخابر العسكري والاستخباراتي وحمل السلاح مع العدو الصهيوني على أن لا يتمتّع المتورّط في جريمة التطبيع بأي ظروف تخفيف أو تغيير للعقوبة من الجهة القضائية. وتتراوح العقوبات في بعض الجرائم بين 6 و12 سنة والمؤبد في حال العود مع غرامة مالية تتراوح بين 10 و100 ألف دينار .
يذكر أنّ القانون دون مفعول رجعي ويدخل حيز التنفيذ حال صدوره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية كما أنّ العقوبة والتقاضي لا يسقطان بالتقادم ومرور الزمن.
ويطبّق على كل مواطن حامل للجنسيّة التونسية، وركزالمقترح على ركن العمد والقصدية وفي حال تعمّد رياضي المشاركة في مباريات أو دورة وسيواجه الكيان الصهيوني سيدخل في القصدية وبالتالي سيعاقب لكن إن اكتشف منافسه خلال المسابقة فهناك آلية الانسحاب”.
هذا وسيتم صياغة التقرير النهائي لأعمال اللجنة إثر الاستماع لممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل ليتم على إثرها إحالة مشروع القانون على مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة للنظر في هذا المشروع للمصادقة عليه أو رفضه.
