انطلق المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 في مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021، لكن ملامح المشروعين لا تزال غامضة في ظل غياب أي إجراءات فعالة إلى حد الآن. رئيس الحكومة بدوره اكتفى ببعض التصريحات والتقييمات والدعوات كاستحداث حلول جديدة وعملية لإحداث تغيير سريع في حياة المواطنين.
في نفس الإطار، فإن عناوين الاجراءات تبدو مشابهة لما تم التصريح به من قبل كالعمل على إزالة العراقيل أمام مشاريع التنمية والاستثمار للتصدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي، حيث شدد المشيشي على انه لا مجال اليوم لإتباع المقاربة البيروقراطية في التعاطي مع الشأن التنموي.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى قرار الزيادة في أجور الولاة، موضحا أنّ الزيادة في أجورهم لن يكون لها أي انعكاس مالي إضافي باعتبار أنه رافق الترفيع في أجورهم التقليص والتسقيف للامتيازات العينية المخولة لهم، لكن المشيشي لم يوضح من أين ستأتي هذه الزيادة، بل حاول جاهدا تبرير هذا القرار الذي اعتبره يهدف إلى تشجيع الكفاءات من أجل تحمل المسؤوليات على المستوى الجهوي، وأيضا حفاظا على مكانة ورمزية ممثلي الدولة في الجهات.
