دائما ما يكون المواطن ضحية القرارات الحكومية الخاطئة، ويكون جيبه هو السبيل الوحيد من أجل تسديد ديون البلاد، بالرغم من جهله عن مآل القروض التي تحصلت عليها البلاد التونسية على مر الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011.
إجراءات جديدة تم الإعلان عنها مباشرة بعد إيداع الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 بمجلس نواب الشعب، من أجل المصادقة عليه. لكن في المقابل، فإن أغلب الاجراءات المتخذة تبدو مضرة بجيب المواطن لما تضمنته من قرارات مجحفة، بهدف تجاوز العجز في الميزانية من خلال إقرار ضرائب وزيادات في الأسعار.
المواطن سيكون ضحية مشروع قانون المالية لسنة 2021، حيث سيدفع اداءات إضافية بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها أغلب فئات الشعب نتيجة تداعيات جائحة كورونا. كما أن التوجه نحو جيب المواطن والضغط عليه ومحاصرته من أجل الحصول على أكبر مبلغ ممكن من التمويلات لسد العجز، يؤكد افتقار الحكومة الحالية لحلول دون المساس بالمعيش اليومي للتونسي حتى أنها لم تتمكن من البحث عن اجراءات جديدة تحسن من القدرة الشرائية والوضعية المالية للطبقات الصغرى والمتوسطة.
الغريب في الأمر أن أغلب القروض التي تحصلت تونس عليها من أجل إعداد مشاريع تنموية، أغلبها لا يزال حبرا على ورق، في حين يجد المواطن نفسه مجبرا على تسديدها دون أن يعرف أين صرفت تلك الأموال، مع العلم أن بعض القروض تم صرف القسط الأول منها قبل المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
