تونس – اونيفار نيوز حدد مشروع القانون ميزانية الدولة للعام المقبل بـ77868 مليون دينار وبناء فرضيات حول نسبة نمو في حدود 2.1 بالمائة وبلوغ سعر برميل النفط في حدود 81 دولارا.
ولعل اهم ما يميزه انه لن يتضمن ضرائب إضافية على المواطنين والشركات، وسيعمل على سن إجراءات من شأنها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين واخرى تتعلق بمواصلة دعم المؤسسة الاقتصادية ودفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، إلى جانب مقاومة التهرب الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالبين بالضريبة.
وفي سياق تشجيع الاستثمار إعفى مشروع قانون المالية الشركات والمؤسسات المحدثة من الضريبة على الدخل على مدار 3 سنوات كما إعفى السيارات والدراجات النارية الكهربائية من المعاليم الديوانية والتخفيض من نسبة الأداء على القيمة المضافة وذلك لدعم الاقتصاد الأخضر”.
ويولى مشروع قانون المالية اهمية للقطاع الفلاحي وذلك بالتركيز على مزيد دعم صغار المزارعين و التخفيض من غرامات التأخير وتسقيف هذه الخطايا على أساس ألا تتجاوز أصل الأداءات والضرائب المستوجبة.” زيادة على ذلك تضمن المشروع اليات جديدة لإصلاح منظومة دعم المحروقات بالتوازي مع تطبيق أنظمة مراقبة استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وتفعيل البرامج من اجل التوجه نحو استخدام الطاقات الغير ملوثة عبر سن اجراءات جبائية مشجعة.
الجديد المستحدث في مشروع قانون المالية لسنة 2024انه تم الأذن بتحسين سيولة الخزينة من خلال التحويل لفائدة الدولةبصفة مؤقتة للاموال المجمدة المودعة لدى البنوك بموجب قرارت اممية اواحكام قضائية اوموضوع ابحاث الى حين البت في القضايا المتعلقة بها وتمكين الدولة من التصرف في المبالغ المذكورة مع ضمان حقوق كل الاطراف. يشار وان مشروع المالية الجديد لم يتضمن اي تنصيص حول صندوق النقد الدولي.
