.ترسيم عمال المناولة بقوة القانون…
.عقود الشغل بعد التنقيح تعتبر مبرمة لمدة غير معينة….
للقطع مع كل اشكال الاستغلال الاقتصادي و موارد الرزق الهشة مشروع قانون جديد كان محل نقاش من قبل الحكومة يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل .
من أهم الاحكام التي تضمنها هو منع المناولة نهائيا وتجريمها وتسليط عقوبات مالية وسجنية في صورة العود على مرتكبها.
اكثر من ذلك يعتبر المستخدمين في اطار المناولة مرسمين بالمؤسسة بقوة القانون مع احتساب مدة الاقدمية وحفظ كل حقوقهم.كما يمنع ابرام عقد شغل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المنصوص عليها حصريا في القانون على غرار القيام بأعمال موسمية.
ولقطع الطريق أمام كل اشكال التشغيل الهش ستصبح كل عقود الشغل بعد التنقيح مبرمة لمدة غير معينة مع جواز التنصيص على فترة تجربة لا تتجاوز السنة.
فضلا عن كل ذلك الزم مشروع القانون الجديد المؤسسات بدفع اشتراكاتها بعنوان الضمان الاجتماعي والقيام بكل التزاماتها القانونية .
الجدير بالذكر أن مشروع تنقيح مجلة الشغل الجديد أكد حفظ حقوق العمال الذين تم انهاء عقود شغلهم بأي شكل من اشكال الانهاء لحرمانهم من الانتفاع بالاحكام الجديدة التي سبق الإعلان عنها بداية من 6مارس 2024.
