يتواصل الجدل حول مشروع قانون تجريم التطبيع حيث أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 في بيان له ان رؤساء الكتل عقدوا اليوم اجتماعا للنظر في مآلات الاشكال المتعلقة بهذا المشروع بسبب ما اعتبروه مأزقا وقعت فيه رئاسة المجلس.
واعتبر رؤساء الكتل ان هناك توجهين للخروج من المشكل : الأول امكانية استئناف الجلسة العامة المتعلقة بمشروع قانون تجريم التطبيع يوم الخميس على أن يتم خلالها التصويت على اقتراح يتعلق بتعليق النظر في مشروع القانون واعادته الى لجنة الحقوق والحريات لاستشارة جهة المبادرة والأطراف الحكومية.
الثاني: تأجيل التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع الى وقت لاحق على أن يتعهد رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة خلال اجتماع مكتب المجلس الذي سينعقد يوم غد بتحديد موعد رسمي وقار للجلسة “.
يشار وانه سيتم مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2024 والتصويت عليه” يوم الجمعة
