أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الإثنين أنه قرر تنظيم مسيرة وطنية شعبية بالعاصمة يوم 15 أكتوبر القادم ،احتجاجا على ما أسماها “سياسة التجويع والتفقير” وبين الحزب صلب بيان له إن من أسباب اتخاذ هذا القرار هَو رفض التنكيل الممنهج بالشعب والاعتداء على حقوقه الإقتصادية والإجتماعية وقمع حريته وسلب سيادته والتضحية بمصالحه الأساسية.
فضلا على التنديد بحالة الإحتقان الإجتماعي التي تعيشها البلاد بسبب عجز الحكومة القائمة على توفير المواد الأساسية وفشلها في التحكم في غلاء الأسعار الجنوني مما أدى إلى انهيار المقدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الفقر والجوع فضلا عن انعدام كل آفاق مستقبلية لحلحلة الأزمة المالية ومعالجة الملفات الإقتصادية الحارقة والعاجلة.
