ذكرت دراسة بحثية جديدة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن حكومات أفريقيا أظهرت التزامها بـدعم مسار أفريقيا نحو اقتصاد شامل ومستدام من خلال اعتماد أجندة 2063 التي من شأنها تحويل القارة إلى قوة عالمية. وأكدت أن مسار أفريقيا نحو اقتصاد مستدام يتطلب خفض النزاعات.
وبينت الدراسة التي حملت عنوان «التجمعات الاقتصادية الإقليمية التي تدفع النمو الاقتصادي المستدام في أفريقيا».. أن الرؤية لـ «أفريقيا متكاملة، ومزدهرة ومسالمة، يقودها مواطنوها تهدف إلى إيجاد قوة ديناميكية في الساحة الدولية».
وكشفت أن الاتحاد الأفريقي، أكد لدى تبنيه الخطة أن نجاح مثل هذه الاستراتيجية يتطلب من الدول الأفريقية مراجعة جداول أعمال التنمية الخاصة بها وتكييفها، موضحاً أن ذلك يتطلب إجراء تحولات هيكلية مستمرة، وخفض النزاعات وتجديد النمو الاقتصادي وتغيير السياقات العالمية، وتطوير فرص الاستثمار في الأعمال التجارية الزراعية.
وتطوير البنى التحتية، والصحة، والتعليم، ورفع القيمة المضافة للسلع الأفريقية.وبينت الدراسة التي جاءت ضمن سلسلة اتجاهات اقتصادية، أن أجندة 2063 اعتمدت 15 مشروعاً رائداً كمفتاح لبرامج تسريع النمو الاقتصادي والتنمية في أفريقيا، مبينة أن أحد هذه المشاريع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تم الترحيب بها على نطاق واسع باعتبارها الدواء الشافي لأفريقيا.
