بيّن تقرير مركز كارتر الأمريكي حول الانتخابات التونسية لسنة 2019 أن العمليّة الانتخابية شابتها محاولات، حدثت في اللحظات الأخيرة لفرض قيود على الحق في الترّشح للانتخابات الرئاسيّة وأشار إلى تصويت البرلمان في شهر جوان الفارط على تعديل القانون الانتخابي، وبالتالي فإنه يعتبر قد صّوت، بأثر رجعي، على الحدّ من حق رؤساء الجمعيات الخيرية و أصحاب المؤسسات العالمية في الترشح للانتخابات، على رغم اعتماده من البرلمان و اعتباره دستوريّا من طرف السلطة المؤقتة للرقابة على الدستورية، إلاّ أن الرئيس لم يختم مشروع القانون ليصبح قانونًا ساري المفعول، و لذا لم يتم تطبيق القيود المنصوص عليها في المشروع المذكور خلال الانتخابات .
و تحدّث التقرير، عن سجن نبيل القروي، المترّشح للانتخابات الرئاسيّة وصاحب أحد المؤسسات الإعلامية، الذي يزعم أنه من بين المترشحين الذين كانت تستهدفهم التعديلات المدخلة على القانون الانتخابي في شهر اوت من سنة 2019 اي قبيل انطلاق الحملة الانتخابية حينها، و نوه إلى ما أثاره توقيت احتجاز نبيل القروي بتهم جار التحقيق فيها منذ سنة 2016، من تساؤلات حول وجود تدخل سياسي في النظام القضائي، وذلك لأن المحكمة الابتدائية كانت قد سمحت بتركه في حالة سراح أثناء فترة التحقيق.
و حث التقرير، على أنه حرّي بقادة تونس الجدد ان يتّخذوا خطوات ملموسة ليثبتوا أن الديمقراطية بوسعها، بل عليها، أن ترجع بالفائدة على الشعب، من خلال تعزيز مؤسسات الدولة و إضفاء إصلاحات اقتصادية من شأنها ان تحّسن الحياة اليومية لعموم التونسيّين، و الحرص على عمل تركيز المؤسسات الأساسية، مثل المحكمة الدستورية و الهيئات الدستورية المستقلة التي احدثها الدستور دون تأخير، وذلك لضمان تمتّع المواطنين بحرياتهم.
و نادى المركز على ضرورة منح الاولوية الى اصلاح النظام الانتخابي وعلى تنفيذ التغييرات اللازمة للعملية الانتخابية استنادا الى الدروس المستفادة من انتخابات سنة2019 .
و دعا كذلك الى ضرورة تثقيف الناخبين وخاصة المنتمون الى الفئات المهمشة و ذلك من اجل دعم اقبالهم على المشاركة في التصويت.
ه/ا
