حذٌر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة من مسار أسلمة الدولة الذي تعدٌدت مظاهره حسب نص البيان وآخرها موكب قصر قرطاج الذي أستقبل فيه الرئيس سعيد فتيات صغيرات مححبات وجاء في البيان الذي وقٌعه رئيس المرصد منير الشرفي ان مظاهر العودة القويّة لأسلمة الدولة والتخلّي المتسارع عن المبادئ الأساسية لمدنية الدولة ولقيم الجمهورية.
ويُعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في هذا الصدد عن استغرابه الشديد من ممارسات هي من صميم الدولة التيوقراطية، منها:
– تكريم فتيات قاصرات مُحجّبات ونساء مُنقّبات، لتديّنهن، وذلك في قصر قرطاج، رمز الجمهورية المدنية. – خطاب رئيس الجمهورية الذي كان بأسلوب خطب الوعظ والإرشاد، علما بأنه يُمنع حتى على أئمّة الجوامع تسييس خطبهم.
– المنحى الذي اتّخذه رئيس الجمهورية في التعريف بمسؤوليته على أنها أمام الله في المقام الأول، في حين أن الدستور الذي صعد بمقتضاه إلى سدة الحكم ينص صراحة على أنه مسؤول أمام الشعب الذي انتخبه، وما علاقة المواطن بخالقه، مهما كان موقعه، إلّا أمر شخصي لا دخل له في العلاقة بين المواطنين التي يضبطها الدستور والقانون الوضعي دون غيرهما.
– المداهمة الأمنية التي استهدفت أحد مقاهي ضاحية منوبة، وإحالة صاحبها وعدد من روادها على النيابة العمومية بتهمة “التجاهر بالفحش”، علما بأن عبارة “التجاهر” لا يُمكن أن تنطبق بأية حال على مكان مُغلق، وأن الإفطار والصوم أمر شخصي وأبعد ما يكون عن “الفحش”. هذه الممارسة يُراد منها معاقبة المفطرين في رمضان، وتُذكّر بمحاكم التفتيش وبميليشيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيّئة الذكر، وتُعدّ تجاوزا صارخا للحريات الفردية والجماعية ولحرية المعتقد والضمير اللتين ينصّ عليهما الدستور التونسي. ”
وأضاف البيان : ” ويُذكّر المرصد بأن مهمّة المسؤولين في الدولة المدنية تتمثّل في السهر على حسن سير مؤسساتها حسبما يُمليه الدستور والقوانين حصريّا، وليس حسب المعتقدات والممارسات الدينية، كما يدعو السلطات التونسية، بكافة مكوّناتها، إلى الإذن بغلق قضية المفطرين وبالكف عن مثل هذه الممارسات المنافية تماما للدستور وللحريات ولمبادئ حقوق الإنسان ولأسس الدولة المدنية عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة “.
