بعد أن نفى الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإدارية غياب اي قضية لدى المحكمة متعلقة بالطعن في التحوير الوزاري الأخير كشف العربي الباجي رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بالدليل ايداعه المرصد لمطلب ايقاف تنفيذ التحوير الوزاري الأخير بتاريخ 29 جانفي وهو ما يجرنا الى التساؤل عن مدى استقلالية المحكمة الادارية؟
للإشارة وان المرصد اتهم رئاسة مجلس النواب بالضلوع في تدليس تاريخ الجلسة وهو أمر مخالف للقانون ويدخل تحت طائلة القانون.
ا/ه
