خلال أشغال الجلسة العامة المسائية الاثنين 20 نوفمبر 2023 المخصّصة للنظر في مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024افادت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي قدور إنّ الادارة بادرت بالتنبيه على 150 حزبا، بخصوص توضيح أوضاعها المالية، في حين أصدرت الجهات القضائية أحكاما بتعليق نشاط 97 حزبا بعد الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018 .
كما صدرت احكام تتعلق بحلّ 15 حزبا، في حين حلّ 14 حزبا نفسه بنفسه بين 2020 و2022 في إطار عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه.
واشارت الى أنه تم ضبط 272 جمعية مشبوهة وتم اتخاذ الاجراءات الواجبة ضدها بعد تصنيف تونس بالقائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي وبالقائمة الرمادية من طرف منظمة الشفافية الدولية كما ان الادارة بادرت أيضا بطلب تعليق نشاط 266 جمعية من جملة الجمعيات المشبوهة الـ272، وقد صدرت أذون بتعليق نشاط 182 منها، ورفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية.وأضافت بأنه تم طلب الإذن بحل 176 جمعية، قضائيا، صدرت أحكام بحل 69 منها وتم رفض طلب حل 57 .
