تونس -اونيفار نيوز-حول الجدل القائم بشان إتجاه L’ISIE لحصر شرط التمتع بالحقوق المدنية في “عدم صدور حكم تكميلي يمنع المترشح من حق الانتخاب” عبر إستظهار المترشح بالبطاقة عدد 3 والتقيد بالسن والجنسية وفقا لاحكام دستور 2022. وبقية شروط القانون الانتخابي لسنة2014.قال الخبير في الشؤون المحليةمحمد الضيفي انه بإمكان هيئة الانتخابات التاكد من التمتع بالحقوق المدنية (عدم صدور حكم تكميلي يحرم المترشح من حقوقه المدنية)وذلك عبر البطاقة عدد 2 التي تسحبها الهيئة بنفسها من المصالح المعنية وتفادى النقاش الذي رافق شرط الاستظهار بالبطاقة عدد3 الذي لم يكن مدرجا صلب القانون الانتخابي.
أما بالنسبة لموعد الانتخابات الرئاسية فقد دعا الضيفي الهيئة الإسراع بإصدار الرزنامة الانتخابية باعتبار تقلص الحيز الزمني المخصص للانتخابات هذا ان تمت الانتخابات في الآجال القانونية !!طبقا لتصريحاته.
يشار وان تنقيح القانون الانتخابي بإتجاه إضافة الشروط الثلاث بما في ذلك شرط نقاوة السوابق العدلية بحجة تطابقه مع الدستور آثار لغطا كبيرا لاسيما وان جزءا من المعارضة اعتبرته اقصاءا لبعض رموز المعارضة المترشحة للانتخابات.
