تونس -أونيفار نيوز-تعليقا منه على المقترح المتعلق باحداث بلديات جديدة تحت عنوان نجاعة الخدمات المحلية اعتبر الخبير في الجماعات المحلية محمد الضيفي انه من الحكمة أخذ المسافات اللازمة من المقترحات الشعبوية التي ستزيد في تأزيم وضع البلديات.
بقطع النظر عن النوايا الطيبة والرغبة توفير إدارة محلية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
فما غفل عنه اصحاب هذا المقترح ان إحداث بلديات جديدة يستوجب تكاليف كبيرة لتأسيس الهياكل الإدارية وتوفير الموارد المالية الذاتية اللازمة.
كما يتطلب الأمر انتداب طاقم إداري كفء وتوفير الخبرات اللازمة.
لذلك فان احداث بلدية يتطلب دراسات و تخطيط دقيق لتجاوز التحديات المحتملة وضمان استقلالية مالية تسمح لها بتلبية حاجيات مواطنيها بكل أريحية .وبالتالي لا مناص من إعداد ملف كامل حول الطاقة الجبائية ومختلف الموارد المالية والامكانيات البشرية ووسائل العمل وكلفة ذلك قبل التفكير في احداث بلدية او بالأحرى تقسيم البلديات طالما أن الاحداث يعني فصل مشروع بلدية عن البلدية الام بعد ان تم تعميم النظام البلدي وهذا في حد ذاته فيه تفتيت للامكانيات.
علما وان في مختلف الدول الاتجاه العام هو تقليص عدد البلديات وذلك بإدماجها لتصبح بلديات كبرى ذات قدرة وإمكانيات اكبر لتقديم الخدمات وإنجاز المشاريع بأكثر سرعة ونجاعة وهذا ما حدث في جل دول الاتحاد الاوروبي (ما عدا فرنسا التي نجحت في تقليص عدد الجهات وفشلت في تقليص عدد البلديات وعددها أكثر من 36.000 بلدية.
الجدير بالذكر وفي تقديره انه يمكن تعويض احداث بلديات جديدة باحداث دوائر بلدية ذات صلاحيات واسعة حفاظا على وحدة الامكانيات والتجهيزات دون اللجوء إلى فك الادماج.
