وتتواصل مهازل هيئة الانتخابات المخالفة بطبعها للفصل 134من الدستور حيث اعلنت المحكمة الابتدائية بصفاقس في قرار لها وصف بالجريئ ان الانتخابات المقبلة غير قانونية نتيجة عدم نشر شروط الترشح في الرائد الرسمي قبل فتح باب الترشح وتقديم مطالب الترشيح.
الجدير بالذكر وان هناك اجماع ان نتائج الانتخابات التشريعية مطعون في مصداقيتها مسبقا.
