أكد مصدر قضائي مأذون ل“الوسط نيوز” أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، وجهت ظهر أمس مكاتبة في شكل طلب، الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لطلب تعهيد القطب القضائي المالي، بملف حيازة قاضية لمبلغ مالي كبير من العملة الصعبة.
وذكر مصدر “الوسط نيوز” أن طلب النيابة العمومية بمحكمة المنستير، استند الى اعترافات القاضية بانخراطها في شبكة لتهريب العملة الصعبة.
ويجدر التذكير بأن المجلس الاعلى اجتمع أمس بصفة عاجلة وقرر ايقاف القاضية عن العمل ورفع الحصانة القضائية عنها بصفة فورية.
