في منشور حسابه إنستجرم، نشر اليوم الثلاثاء سامي فهري وثيقة محكمة الاستئناف بتونس و توقيع المدعي العام للجمهورية على رفض طلب إجراء قناة الحوار التونسي مقابلة مع نبيل القروي.
و قد بررت المحكمة هذا الرفض بتعارض المقابلة المذكورة مع أحكام القانون 52 – 2001 ، المؤرخ 14 مايو 2001 المتعلق بشأن النظام الأساسي للسجون ، وبشكل أكثر تحديداً المادتين 30 و 35.
