تعليقا منه على التعديلات التي ادخلتها النهضة على مشروع قانون المحكمة الدستورية قال الاستاذ امين محفوظ انه في انتظار قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، فإدخال تحويرات جوهرية على مشروع القانون يجعله غير دستوري”.
واكد أن هذا المشروع لا يمكن أن يُصبح قانونا إلا بعد ختمه من رئيس الجمهورية، وعليه فمن حق الرئيس عدم ختمه استعمال حقه في الرد، واذا ما استعمله لا يمكن تجاوزه الا بأغلبية ثلاثة أخماس”.
وندد محفوظ بتورط أطراف سياسية في تعطيل إرساء المحكمة الدستورية وتعجيلها اليوم مهما كانت الظروف” وباي طريقة.
الجدير بالذكر ان هناك اجماع حاصل ان هذه التعديلات موجهة لعزل سعيد.
ا/ه
