طالب رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بإعادة جدولة ديون تونس بسبب التداعيات الأقتصادية للفيروس كورونا و تأثيرها على النشاط الأقتصادي و النشاط التجاري و الصناعي كتب تدوينة جاء فيها نداء لرئيسي الجمهورية و الحكومة و نواب الشعب:
طالبوا بجدولة دفع الديون.
مكافحة الوباء و آثاره أولى بها فيروس كورونا وباء عالمي جاءنا من وراء البحار ولسنا مسؤولون عنه. سيمرض منا بسببه ما يعلم الله و قد يتوفى ما يعلمه الله ولكن ضحاياه أيضا هي اقتصادنا وعشرات الآلاف من العائلات التي ستدفع ثمن بطالة اضطرارية بسبب النتائج الاقتصادية المؤلمة لاغلاق الفنادق و المطاعم و المقاهي و ربما المصانع و المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي ستبقى بدون مواد أولية او أسواق أو عمال، وستتأثر الادارة العمومية بكل أنواع موظفيها و عمالها، إضافة للمستثمرين الذين يشغلون الناس.
كل هذا و نحن على أبواب شهر رمضان وفصل الصيف. نحن مضطرون لهذه الإجراءات المؤلمة للتوقي من انتشار وباء قد لا نستطيع السيطرة عليه إن تفشى كما يحصل الان في دول اقتصادياتها أقوى منا كالصين وإيطاليا وأمريكا وفرنسا. ولو نقارن المبالغ التي خصصناها لمكافحة الوباء بما بذلته دول اخرى سنضحك أو بالأحرى نبكي. مكافحة الوباء تتطلب منا جهودًا كبيرة مالية و بشرية و اقتصادنا منهك.
و في هذه السنة نحن محتاجون لدفع أصول ديون كبيرة. يجب أن نقول للدائنين وبصوت عال: هذه السنة لا نستطيع الدفع بفعل الضرورة ونتيجة لطارئ دولي معترف به ولسنا مسؤولين عنه ولا تستطيع الضمائر الدولية الحية إنكارها.
لا يمكن هذه السنة سلبنا ما نحتاج إليه لدرء الوباء عنا وتعويض خسائرنا الاقتصادية والحفاظ على أدنى مستويات العيش الكريمة لأغلبية شعبنا. أطلب منكم السادة رؤساء الجمهورية والحكومة ونواب الشعب أن تعملوا في هذا الاتجاه بشجاعة و كرامة و قوة، أن تجيشوا صداقات بلادنا و أن توضحوا موقفنا قانونيًا وأخلاقيا. فحجتنا أكبر و أقوى من أن تُردّ. وهناك دول عديدة ستحذو حذونا. لقد خسرت بورصات العالم ترليونات الدولارات ذهبت هباء بسبب الأزمة فماذا ستؤثر فيها مليارات قليلة يقع تأجيل دفعها؟
راجعوا بفعل ذلك الميزانية واعتمدوا ميزانية تكميلية جديدة تحت عنوان مكافحة الوباء وآثاره القريبة والآجلة. هذه مسؤولية جسيمة و ضرورة حياتية. أرجو منكم الاستماع لهذا النداء الذي أوجهه لكم خارج أي اختلافات حزبية أو أيديولوجية.
فالموضوع يتعلق بالحياة، بالحقّ في الحياة و هو الحق الإنساني الاول.
