كشف اليوم الخميس 11 جوان 2020، رئيس مكتب الإعلام و الإتصال و نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس محسن الدالي، أن مسار قضية ما يعرف بـ”كاكتوس برود”، التي تورط فيها الإعلامي سامي الفهري تعطل بسبب خلاف بين الدوائر القضائية حول تأويل الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية بمعنى تحديد الجهة القضائية المتعهدة بالرقابة على بطاقات الإيداع بالسجن اما الاستئناف أوالتعقيب.
و تابع أن الرأي الغالب ينص على أن محكمة التعقيب لا يحق لها النظر إلا في الأحكام النهائية، في حين أن بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة ضد الفهري ليست حكما نهائيا بل هي إجراء تحفظي.
و للتذكير فأن محكمة التعقيب رفضت مؤخرا الطعن المقدم ضد بطاقة الإيداع شكلا، و قررت إرجاع الملف إلى مرحلة البحث مع الإبقاء على سامي الفهري بحالة إيقاف بينما تنظر الجهة القضائية المتعهدة بمواصلة الابحاث في القضية.
ه/أ
