تصدٌر حديث الرئيس قيس سعيد مساء أمس في المجلس الوزاري عن وجود مخطط لأغتياله مع مجموعة من السياسيين على حد قوله على أثر رصد مكالمة هاتفية تم خلالها تحديد حتى توقيت تنفيذ الجريمة عناوين وكالات الأنباء في العالم والمواقع والصحف.
ما كشفه الرئيس خطير وغير مستبعد لأن تونس مستهدفة من عديد الجهات خاصة أنها تستطيع أن تكون مدخلا للجزائر التي تواجه خطر ما يسمى الربيع العربي وخطر أسرائيل لأنها آخر قلاع المقاومة مثلما كانت تونس بابا لتخريب ليبيا وأسقاط نظام القذافي رحمه الله فالخطر وارد وقائم والمجرمون لن يكفوا عن أستهداف تونس.
لكن ألم يكن من الأفضل أن لا يعلن الرئيس عن هذا المخطط بنفسه خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يشير فيها لمخطط يستهدفه دون أن تكشف الداخلية عن أي تفاصيل تمنح هذا الخطاب مصداقية أكبر وكلنا يتذكر قصة الظرف المسموم الذي فقدت بسببه رئيسة الديوان الرئاسي بصرها لساعات !
فكان من المفروض أن ينتظر الرئيس أستكمال التحقيقات حتى تعلن الداخلية التفاصيل ويتم تقديم المورطين وكل من له صلة بهذه العملية الأجرامية إلى القضاء فالأعلان عن عملية بهذه الخطورة دون تقديم تفاصيل أكبر لطمئنة المواطنين يفقدها مصداقيتها .
وهذا ما يؤكد ضرورة مراجعة السياسة الأتصالية اللهم إذا كان الرئيس أراد أن يمرر قانون المالية بأقل ما يمكن من الأنتباه إذ غطى مخطط الاغتيال على مضامين وأكراهات قانون المالية كما قال قيس سعيد .
مراد بن سليمان
