صرح محامي قناة الحوار التونسي عبد العزيز الصيد انه سيقوم بمحاولة جدية اخيرة مع الجهات القضائية للسماح بإجراء حوار تلفزي مع المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي من سجن المرناقية بعد أن رفضت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف المطلب الأول وأضاف انه كان سيكشف عن الإجراءات التي سيتولى اتخاذها غير انه فضل التريث إلى حين الحصول على قرار نهائي و تابع أن منع نبيل القروي من المشاركة في الحملة الانتخابية قد يفضي إلى ابطال المسار الانتخابي بالنظر إلى كون احد المترشحين لم يمارس حقه في التواصل مع الناخبين.
في نفس السياق اعتبرت شبكة مراقبون، إنّ عدم تمكين المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، نبيل القروي و سليم الرياحي، من المشاركة في المناظرة التلفزية التي نظمتها و بثتها القناة الوطنية الاولى، يعد خرقا واضحا للفصل 52 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 و المتعلق بالانتخابات و الاستفتاء كما تم تنقيحه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 و الذي يعتبر أنّ ”المساواة و ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين مبدأ أساسي من مبادئ الحملة”.
كما اعتبرت في بيان أصدرته أنه كان بالإمكان إيجاد حلول تقنية و تكنولوجية و لوجستية تسمح للمترشحين بالمشاركة عن بعد، في المناظرات و إيصال صوتهم للناخبين كباقي المترشحين في إطار مبدأ احترام تكافؤ الفرص وفقا لما ينص عليه القانون الانتخابي.
ليبقى التساؤل حول سر منع نبيل القروي من إجراء حوار تلفزي من المرناقية وافقت عليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و الحال و انه فتح امام قناة الجزيرة و هيئة الحقيقة و الكرامة عندما حاورت عماد الطرابلسي و القناة الوطنية بمناسبة محاورتها المنصف الطرابلسي و كذلك قناة حنبعل عندما حاورت عدد من سجناء الحق العام فلماذا المانع القانوني يحضر و يغيب حسب الظروف و الوضعيات ؟
يذكر و ان قرار حرمان المترشح نبيل القروي شكل فضيحة دولية آلت الى تدخل الاتحاد الاوروبي و مركز كاتر الديمقراطية التي نددت بهذا القرار الماس بقواعد اللعبة الديمقراطية.
اسماء و هاجر
