- “آمل أن يستقبلني الرئيس القادم للجمهورية التونسية لإيجاد مخرج مشرف لهذه الفضيحة”.
- بحجة “التعذيب” ،تدخل القاضي الرحموني بكل ثقله للإفراج عن ستة إرهابيين متورطين في هجوم باردو
صيحة فزع اطلقها محامي الضحايا “فيليب دي فيل” عقب الوثيقة السرية التي كشفتها هيئة الدفاع و التي أكدت وزارة الداخلية أنها مفبركة و التي تفيد العلم المسبق لوزارة الداخلية بوقوع عملية إرهابية تستهدف إما مجلس النواب او متحف باردو و هو ما يطرح بقوة إمكانية التواطئ و التخاذل المحتمل من جانبها حيث لم توفر أية حماية للسياح و كذلك من جانب السلطات القضائية و الذي اكد في اكثر من مناسبة مسؤولية الدولة التونسية لكن نقص الأدلة حال دون ان اثارتها امام القضاء .
الأكيد حسب ذكره أن هذه الوثيقة تمثل حجة مادية و ملموسة بخصوص فرضية التواطئ من قبل القضاء خاصة بعد التصريحات الشهيرة للقاضي أحمد الرحموني المعروف بتعاطفه مع الإسلاميين أثناء مواجهته مع ناجي جلول وزير التربية السابق بإحدى بلاتوات التلفزة حيث تمسك هذا الأخير بان ست من الموقوفين بقضية باردو الإرهابية قد تعرضوا الى التعذيب و تدخل بقوة من اجل الافراج عنهم و نجح في ذلك متجاهلا عشرات الأرواح التي ذهبت هباءا.
علاوة على هذه الأدلة القاطعة فان هناك معطيات أخرى تقوي فرضية الإدانة الى جانب ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين و تتمثل في الأدلة الموثقة التي كشفها وليد زروق والتي كانت وراء سجنه في مرحلة لاحقة.
يذكر و ان محامي الضحايا كان قد رفع الامر الى الرئيس السابق “هولاند” في سبتمبر 2016 ثم “ماكرون” في نوفمبر 2017 لكن كلاهما رفض النظر في الموضوع و اثارة مسؤولية الدولة التونسية.
مع العلم و ان محامي الضحايا اكد انه ينتظر نتائج الانتخابات الرئاسية في تونس لطلب جلسة استماع مع الرئيس القادم للجمهورية التونسية. املا ان يستقبله بغرض إيجاد مخرج مشرف لهذه الفضيحة.”
أسماء و هاجر
