هو ليس عنوان كتاب انما هو اسم مبادرة أطلقها مجموعة من المحامين متكونة أساسا من هيئة الدفاع عن الشهيدين البراهمي و
بالعيد فقد أعلن 30 محاميا عن تأسيس مجموعة تحمل اسم “محامون ضد التمكين”، تعهدوا في بيان تأسيس أنهم سيتتولون القيام بجميع إجراءات التقاضي ضد ما أسموه “مشروع التمكين الإخواني داخل تونس“.
و اتهم محامون في ذات البيان حركة النهضة بـ“السعي منذ الثورة إلى إختراق أجهزة الدولة و السيطرة على جميع مفاصلها عبر الانتدابات و التعيينات و الترقيات في الخطط الوظيفية الإدارية منها و السياسية خاصة من خلال سيطرتها على حكومة الترويكا“.
و أضافوا أن النهضة “لفرض استراتيجيات التمكين، عملت على تغيير النمط المجتمعي لتونس و احتكار الفضاء العام بكلّ مكوّناته و هيئاته، و ذلك بتثبيت منتسبيها و الموالين إليها في المواقع الحساسة، سواء منها الإدارية أو الأمنية أو القضائية أو السّياسية، في خرق صريح للقوانين المنظمة و النصوص الترتيبية الخاصة حسب الحالات” و أنها “اعتمدت تنفيذا لسياسة التمكين على توظيف بعض الأحزاب سياسية التي تم تغييرها باستمرار لتمرير برنامج الولوج إلى قلب الدولة و من ثمة تغيير عقيدة الموظفين العموميين من الولاء للوطن إلى الولاء للتنظيم“.
كما أشارت مجموعة المحاميين إلى أن “حركة النهضة عمدت إلى بناء شبكة من الجمعيات المدنية و الخيرية المرتبطة بها مباشرة أو القريبة منها في إطار ولائي مغلق يحتكم إلى العامل القرابي والمصاهرة” و إلى أن هذه الجمعيّات “تكفلت بتلقي التمويلات الخارجيّة لتنفيذ المهام المساعدة على تكريس سياسة التمكين“.
و اعتبرت أنه “عن طريق هذه الجمعيّات و ما أتيح لها من قدرات ماليّة و من أنشطة تعبويّة، تكفلت حركة النهضة بتنفيذ أجندات دولية داخل تونس في التسفير إلى بؤر التوتر و العودة منها مقابل دعم مالي و سياسي و إعلامي خارجي” لافتة إلى أنه “من خلال ارتهان القرار الوطني لفائدة أطراف أجنبية راكمت بعض قيادات حركة النهضة و مسؤولي الجمعيات القريبة منها ثروات مالية طائلة و احتكرت أنشطة تجارية وطنيا و دوليا“.
و شدد “محامون ضد التمكين” على أنه “باعتبار أن الخيط الرابط بين جميع الأنشطة السياسية و المدنية و الاقتصادية لقيادات حركة النهضة و المشرفين على الجمعيات القريبة منها هو التمكين وفقا لأدبيات الفكر الإخواني” فإنهم “يعتبرون أن مواجهة هذا المشروع تندرج ضمن الرسالة المواطنية لمهنة المحاماة“.
و قد بينت المجموعة في بلاغها الإجراءات التي ستتخذها ضد التمكين و التي تتمثل في الإجراءات التالية :
- القيام بقضايا جزائية و إدارية ضد المستفيدين من الإنتدابات و التعيينات و الترقيات في الخطط الوظيفية الإدارية و السياسية المخالفة للإجراءات القانونية و النصوص الترتيبية التي تمت بجميع المؤسسات العمومية و الهيئات الرسمية على كامل تراب الجمهورية بداية من حكومة الترويكا.
- القيام بقضايا جزائية و إدارية متعلقة بملف التسفير إلى بؤر التوتر و العودة منها و ملاحقة جميع الأشخاص و الذوات المعنوية الخاصة و العمومية من احزاب و جمعيات و شركات تجارية داخل تونس و خارجها التي ثبت تورطها في شبكات و مسارات و تمويل العمليات الإرهابية سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق أو غيرها مع تتبع دورها في تأسيس و إقامة التنظيمات و المعسكرات داخل تونس.
- متابعة ملفات إهدار المال العام و مراكمة الثروات المشبوهة لقيادات حركة النهضة و مسيري الجمعيات المرتبطة بها.
- الدعوة لتأسيس المرصد الوطني ضد التمكين و هي صيغة مواطنية تهدف إلي توحيد جهود المثقفين و الشخصيات الوطنية و المجتمع المدني بهدف مواجهة هذا المشروع.
