أمام البرلمان… و بحضور النواب: محافظ البنك المركزي…ينبه… و يحذر..!!!

• هناك انعكاسات سلبية لتمويل ميزانية الدولة

• الناتج الإجمالي المحلي سيكون أواخر السنة ما يقارب -7.2

أفاد محافظ البنك المركزي مروان العباسي، اليوم، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أنه حاول أن يكون واقعيا في تصريحاته حول وضع البنك، خلال الفترة الصعبة التي تعيشها تونس اقتصاديا، قبل جائحة كورونا وتفاقمها بعد الأزمة.

وأضاف مروان العباسي أنّ المؤشرات الأربعة الأساسية تبيّن أن الناتج الإجمالي المحلي سيكون أواخر السنة بحسب توقعات الاقتصاد والمالية ما يقارب -7.2، كما ان التضخم سيسجل انخفاضا بلغ -5.4 بالمائة، و يأمل أن يصل أواخر السنة إلى حدود 5.7 بالمائة، وهو يعتبر إيجابيا رغم أنّه مرتفع بالنسبة للاقتصاد التونسي.

من ناحية اخرى اعتبر محافظ البنك المركزي مروان العباسي، أن نسب المديونية كانت ستكون أقل بكثير من النسب الحالية لو قامت تونس في فترات سابقة بالتعامل كما ينبغي مع إشكاليات تتعلق بالانتاج كالفسفاط الذي يوفر سنويا مليار دولار والاشكال المتعلق بحقل نوارة والتي لم يتم حلها إلى الآن.

هذا ونبه محافظ البنك المركزي مروان العباسي من غياب الاستثمار في تونس حاليا حيث تم تسجيل انخفاض كبير في نسبه قد يصل إلى 13% سنة 2020 مقابل 27% في سنوات سابقة، بالإضافة للنقص في نسب المدخرات بما يناهز 6% مما يترجم عدم القدرة على خلق الثروة.

وفي نفس السياق حمل محافظ البنك المركزي مروان العباسي البرلمان والنواب تبعات ما قد ينجر عنه السماح للبنك المركزي، بالتمويل المباشر لخزينة الدولة والذي سيؤدي الى ارتفاع نسب التضخم وانخفاض قيمة الدينار.

ه/أ