تونس -أونيفار نيوز- بعد رفض مكتب مجلس النواب في مناسبتين إحالته على لجنة التشريع.مت جديد اليوم تقدم ستون نائبا بمشروع قانون لتنقيح المرسوم 54 مع استعجال النظر والمطالبة بعرضه على اللجنة المختصة عملا بمقتضيات الفصل 123من النظام الداخلي لمجلس النواب وفي صورة تمادي الاخلال بذلك من قبل إدارة المجلس _طبقا لما ورد بنص مراسلة موجهة لرئيس مجلس النواب_ فانه يعد خرقا فادحا للدستور وبالتحديد للفصل 68منه.
وكان 11نائبا قد تقدموا بمبادرة تشريعية تحت عنوان المصالحة الوطنية من أجل اطلاق سراح من وصفوهم بسجناء الراي الذين احيلوا على معنى المرسوم 54والتسريع بالفصل في قضايا المساجين السياسيين.
