طرح اليوم مجموعة من النواب من مختلف الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب مبادرتين تشريعيتين تخصان الأطفال اولها تنقيح أحكام مجلة الطفل و السماح له –اي الطفل– بالاتصال مباشر بعائلته او محاميه و هو ما من شأنه أن يحقق للطفل التوازن المطلق داخل مركز الإيقاف و تتعلق المبادرة بامكانية تقديم مطلب لوكيل الجمهورية من قبل ولي الطفل أو من يكفله سواء كان جانحا او مهددا او تم استقطابه في أي شبكة للاجرام او الإرهاب لزيارته بمكان الاحتفاظ.
المبادرة الثانية فتتمثل في الغاء عبارة “لقيط” الواردة بالباب السابع من مجلة الأحوال الشخصية في الفصول 77 و 78 و 79 و 80 منها و عدم اعتبارها توصيفا قانونيا يتلاءم مع المنظومة التشريعية الحالية المتعلقة بالاطفال المهملين و مجهولي النسب لما فيها من عنف لفظي ضد طفل لا ذنب له و قد اعتبرت النائبة سامية بوحوالة في تصريح لها أثناء الندوة التي انتظمت اليوم الاربعاء بقصر باردو أن هذا الوصف مخالف للقوانين الدولية و أكدت على ضرورة الغائه و اسناد الطفل اللقب العائلي و ادراجه ضمن مؤسسات الدولة او ضمن أي حل قانوني سواء عن طريق الكفالة او التبني و نوهت انه بصفة مبدئيا سيكون البديل لهذا التوصيف “الطفل خارج الزواج ” على أن يتم التوصيف النهائي بعد مراقبة و دراسات اجتماعية و حقوقية التي ستكفل له الحق في حياة كريمة بدون إي أحكام مسبقة.
هاجر و أسماء
