تونس – اونيفار نيوز –في خطوة وصفت بالحاسمة وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع مجلة الصرف الجديدة . هذا المشروع الذي يعتبر ثورة تشريعية يهدف الى وضع اطار تشريعي موحد يتلاءم مع التحديات الاقتصادية ومتطلبات السوق ورقمنة المعاملات المالية التي ستسهل التعامل بالاصول المشفرة. وهو ما سيفتح افاقا جديدة امام الشركات.
يشار وان رجال القانون يعتبرون ان أكبر اشكال يثار امام ترسانة القوانين انها تبقى رهينة صدور اوامر لتنفيذها.
