.عقوبات قد تصل الى 5الاف دينار…
تونس -أونيفار نيوز-تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد في البرلمان اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، جلسة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت النائب بالبرلمان وأحد أصحاب هذه المبادرة ألفة المرواني في تصريح اعلامي اليوم الثلاثاء 11 مارس، إنّ أبرز دواعي هذا المقترح “الفوضى المسجلة على مستوى المعاملات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي صارت تمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد المنظّم وضررا بالغا لعدد من الشركات المنتظمة في قطاع التجارة الإلكترونية من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولباعة المحلات التقليدية”.
ويذكر ان مكتب مجلس نواب الشعب كان قد تقدّم منذ ماي الماضي بمقترح قانون (عدد 42/2024) ممضى من قبل أكثر من 80 نائبا يتعلق بتنظيم نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، مع التوصية بأخذ رأي لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
وأكّدت المرواني أنّ هذه المبادرة تسعى إلى ضبط قواعد واضحة لحماية كل من البائع والمشتري من عمليات الاحتيال الإلكتروني.
إلى جانب تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وحسب ذات المصدر فان مشروع القانون يتكون من 49 فصلا موزعة على ستة أبواب، تشمل التعريفات العامة والإجراءات التنظيمية وحماية حقوق المستهلك وشروط العقود، إضافة إلى ضوابط الإعلان الإلكتروني والمخالفات والعقوبات.
وحسب الفصل 39، سيتم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تطبيق أحكام القانون، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، أحدهم مستشار قانوني.
وتتولّى إصدار العقوبات المناسبة وفق جسامة المخالفة، فيما ينص الفصل 42 على عقوبات تتراوح بين الإنذار، وخطايا مالية بين 1000 و5000 دينار، وصولا إلى إمكانية حجب المحل الإلكتروني مؤقتا أو كليا بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تعزيز العدالة الضريبية وضمان استفادة الخزينة العامة من العائدات المالية الناجمة عن هذه الأنشطة.
