- قانون الانعاش الاقتصادي يتضمن إجراءات تؤدي إلى عرقلة قيادة السياسية النقدية …
- القانون يحرج تونس مع مجموعة العمل المالي GAFI
- مجلس إدارة البنك المركزي قرر البقاء في حالة انعقاد
عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اليوم اجتماعا استثنائيا عن بعد خصص للنظر في مشروع القانون المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب في 12 جويلية 2021 ورفض المجلس القانون المذكور لتضمنه عدة معطيات تمس ّ بصفة مباشرة مبادئ وآليات عمل البنك والأهداف التي يتحمّل هذا الأخير المسؤولية المباشرة في تحقيقها. وتتمثل أسباب رفض القانون حسب المجلس أساسا في كون الإجراءات التي تضمّنها تؤدّى إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثّر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية فضلا عن كونه يثير إشكاليات تطبيقية من شأنها أن تعيق حسن تنفيذه.
ودعا المجلس إلى ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في خصوص الإجراءات على الصعيد الاقتصادي والمالي نظرا لحساسية هذا المجال في الوقت الراهن وتحديدا تجاه مجموعة العمل المالي GAFI وهذا في اطارمقاربو شاملة تتلاءم مع السياقات الاقتصادية والمالية التي تعيشها بلادنا .
ونظرا لأهمية المسألة فقد قرر المجلس البقاء في حالة انعقاد في انتظار مال الاجراءات الدستورية والقانونية الجارية بشأن مشروع هذا القانون .
و نظرا لأهمية المسألة فقد قرر المجلس البقاء في حالة انعقاد في انتظار مآل الإجراءات الدستورية والقانونية الجارية بشأن مشروع هذا القانون.
ا/ه
