في إطار المساهمة في مجابهة التداعيات الإقتصادية و الإجتماعية لتفشي وباء كورونا، أقر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، حزمة من الإجراءات الإستثنائية، “بهدف معاضدة المجهود الوطني للحد من تداعيات هذه الظرفية الحرجة على مختلف القطاعات”.
و قد تم في إطار السياسة النقدية، إقرار التخفيض في نسبة الفائدة المديرية، بمقدار 100 نقطة أساسية، لتبلغ 6,75%. و أوضح البلاغ أن هذا الإجراء سيمكن من:
– تخفيف العبء المالي على الأشخاص الذين لديهم قروض لدى الجهاز المصرفي و هو ما سيوفر لهم مقدرة شرائية إضافية للحد من أثر تداعيات الظرفية الحالية عليهم.
– تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات، خاصة منها المتوسطة و الصغرى، حفاظا على ديمومتها و على ديمومة مواطن الشغل لديها.
كما أكّد البنك المركزي في هذا الإطار، على “استعداده لتوفير السيولة اللازمة للبنوك، حتى يتسنّى لها مواصلة نشاطها للخروج من هذه الفترة الإستثنائية”.
من جهة أخرى و حرصا منه على ضمان استقرار القطاع المالي، أعلن البنك المركزي التونسي، أنه يعتزم إصدار منشور إلى البنوك و المؤسسات المالية، “يتضمن جملة من الإجراءات الإستثنائية لمساندة المؤسسات الإقتصادية، بما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على النسيج الإقتصادي وحماية مواطن الشغل”، إذ سيمكّن هذا المنشور عند صدوره من:
– منح المؤسسات إمكانية تأجيل خلاص الأقساط التي يحل أجلها، أصلا و فائضا، خلال الفترة الممتدة من غرة مارس إلى موفى سبتمبر 2020 و تعديل جدول السداد على أساس قدرة كل مستفيد.
و سيشمل هذا الإجراء القروض المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و 1 و الذين يتقدمون بمطلب في الغرض إلى البنوك و المؤسسات المالية.
– إمكانية منح البنوك والمؤسسات المالية، المستفيدين من التأجيل، تمويلات جديدة.
– إمكانية سحب إجراءات التأجيل المذكورة على الحرفاء المصنفين 2 و 3 و ذلك حالة بحالة وحسب تقييم وضعية الحريف.
و لتيسير هذه العملية و تعزيزا لقدرة القطاع المصرفي على مساندة المؤسسات الإقتصادية، “سيتم توخي مرونة أكثر بخصوص معايير التصرف الحذر” و ذلك على غرار:
– عدم اعتبار إجراءات المساندة، إعادة هيكلة للقروض وعدم أخذ مدة التأجيل بعين الإعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات.
– التعاطي بأكثر مرونة في ما يخص مؤشر القروض على الودائع.
و قال البنك المركزي إنه و بالتنسيق مع وزارة المالية، سيبقى على استعداد تام لاتخاذ أي إجراء إضافي يستوجبه الوضع. أما على مستوى الإجراءات في مجال الدفع و بهدف التقليص من تنقل الحرفاء إلى فروع المؤسسات البنكية وبالتالي الحد من مخاطر انتشار وانتقال العدوى، أفاد بلاغ البنك المركزي التونسي بأنه تم إقرار تأمين استمرارية خدمات السحب النقدي من الموزعات الآلية و بصفة مجانية عبر إلغاء عمولة السحب من أي موزع آلي و ذلك بالتوازي مع تأمين البنوك لمخزون من البطاقات البنكية على ذمة العموم.
م.ي
