تونس -أونيفار نيوز-أودعت الكتلة الوطنية المستقلة بمجلس نواب الشعب والتي تضم 21 نائبا يوم الجمعة المنقضي لدى البرلمان مبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون يتعلق بعفو عام يهم المطالبين بديون ترتبت عن أحكام النفقة وجراية الطلاق.
ويتكون مشروع القانون من 3 فصول، ويهدف العفو، المطروح صلب المقترح كحل مؤقت، إلى “تخفيف معاناة الأفراد المطالبين بالنفقة وجراية الطلاق”، الذين ذكرت الكتلة أن إحصائيات شبه رسمية حصرت عددهم في حدود 256 ألف شخص.
وبلغ عدد النواب الذين صرّحوا بتبنيهم للمقترح 11 نائبا ينتمون كلهم إلى الكتلة الوطنية المستقلة.
ويذكر أن المجلس الوزاري المضيّق الذي انعقد مؤخرا حول دعم التماسك الأسري، قد أوصى بإحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق وبعث خطّة “الموفّق الأسري” توكل له مهمّة التوفيق والوساطة الأسرية.
ويهدف النظام الجديد للنفقة وجراية الطلاق المقترح، الذي يتضمّن ضبط شروط الاستحقاق وإجراءات تدخّل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق ومدّته، إلى تمكين المرأة المطلقة وأبنائها من الانتفاع بنظام التغطية الاجتماعية والادماج الاقتصادي لهذه الفئة وإكسابها المهارات الكفيلة بتحسين تشغيليتها، فضلا عن حوكمة الصندوق وتبسيط إجراءاته وإيجاد مصادر جديدة.
