مرة اخرى يعود السجال بقوة حول عقوبة الاعدام بين مؤيد ورافض وكانت كلمة سعيد الفصل والحكم حيث تفاعل نظريا مع صرخة ضحايا الاجرام بقوله القاتل يقتل وفي رواية اخرى أقر الحق في القصاص ليتحول الجدل حول قدرة سعيد على امضاء احكام بتنفيذ الاعدام ضد عشرات المتورطين في قضايا ارهابية وقضايا القتل والاغتصاب ؟
ما يثير الجدل ان عدة احكام على مكتب سعيد تقارب 40حكم ولم يتحرك ولم يمض على تنفيذها لاسيما وان قضية ياسين الطفل الذي قام عسكري بمفاحشته وقتله والذي قضت في شانه المحكمة العسكرية بالإعدام رميا بالرصاص والقضايا الارهابية وقضية اغتصاب العجوز خالتي سالمة والطفل ربيع وغيرها قيد الانتظار…
وعليه السؤال الذي يفرض نفسه امام كم هذه المماطلة التي وقع فيها سعيد هل كان وعده واقعي ام مصروف لغوي واخشيديات كما يوصفونها لامتصاص غضب النشطاء والشارع التونسي؟ ام هل يجب ان يستفيق الشارع على كارثة حتى يتحرك السياسي.
هل انتهى الدور الاستشرافي لمسؤوليي الربيع العربي؟
الاكيد ان الاعدام موجود ويحكم به عملا بالقوانين الجزائية الا ان تنفيذ هذه العقوبة يتطلب امضاء رئيس الجمهورية على قرار الحكم بالإعدام لكن تونس منذ التسعينات صادقت تونس على الاتفاقية الاممية القاضية بمنع تنفيذ عقوبة الاعدام وآخر حكم نفذ في عهد بن علي كان فيما يعرف بقضية سفاح نابل ومع ان عقوبة الاعدام لم تنفذ الا ان المحكوم عليهم بالإعدام في عهد بن علي كانوا يعزلون في عنابر الموت وممنوعين من الزيارة والاختلاط ببقية المساجين وممنوعين من الفسحة اما بعد الثورة فلم ينفذ اي حكم بالإعدام بل وفي إطار العفو الخاص تم الحط من عقوبة الاعدام لعدد كبير منهم الى السجن المؤبد وعددهم تقريبا 96 من بينهم ثلاث نساء طبقا لإحصائيات الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية.
هل هذه الاتفاقية مقدسة؟
لا يختلف اثنان ان الاتفاقيات المصادق عليها من قبل الدولة التونسية أقوى من القوانين العادية لكن ليس فوق السيادة التونسية ورغبة الشعب التونسي ومع ذلك الجمعيات ودكاكين حقوق الانسان تحتج بهذه الاتفاقية وتقدمها على انها خط احمر والحال وان هناك مبدأ لدى صناع القرار في العالم مفاده انه عندما يتعلق النقاش بالامن القومي لا معنى لحقوق الانسان وفي صورة الحال الامر يتعلق بأمن التونسي وحياته والسلم الاجتماعي ومع ذلك تتجرأ الجمعيات على إيجاد الف ذريعة لرفض تفعيل هذه العقوبة على طريقة الشعبوية القانونية غير عابئة بدموع الضحايا وارتفاع منسوب الجريمة في الشارع التونسي كل ذلك من اجل عيون الممولين سوروس والفريدم هاوس.
اليوم كل العيون موجهة نحو سعيد رئيس مجلس الامن القومي والضامن للسيادة والسلامة فهل سيتراجع عن هذه الاتفاقية ويفي بوعده ؟ام سيستجيب لضغط المنظمات التي بيضت في يوم ما الاٍرهاب ودافعت عن حرية الارهابي؟ ووصفت الفوضى بالديمقراطية؟ولم تعبا بدماء الامنيين ؟
للاشارة وان الجمعيات الحقوقية تتحرك بقوة من اجل ان لا ينفذ الاعدام في حق الإرهابي والمغتصب والقاتل العمد بحجة حقوق الانسان والحق في الحياة مع العلم وانه نفس هذا الحق حرم منه الضحايا مرة اخرى هل لدينا دولة لحماية الشعب التونسي من سمسرة البعض ؟
اسماء وهاجر
