في تصريح إعلامي له افاد الخبير الاقتصادي و الصناعي “السيد جمال العويديدي” ان حكومات النهضة و النداء قامت بتمرير كل بنود “الأليكا” بطريقة ناعمة تكتسي صفة تحيل على الشعب التونسي. فكل الحكومات المتعاقبة و الثورية جدا و الغيورة على سيادة تونس دعمت تقريبا كل البنود المهمة لاتفاق التبادل الحر الشامل و المعمق بواسطة قوانين تم تمريرها في مجلس نواب الشعب بطريقة تضليلية و في غفلة من عديد الجهات و هي أساسا صفقة لتمكين الطرف الأجنبي من مفاصل البلاد مقابل التمكين من سلطة جوفاء بمعنى “التمكين مقابل التمكين” بيعة من نوع خاص تقدم فيها السيادة التونسية على طبق مقابل البقاء في سدنة الحكم لمدة أطول “حماية جديدة” و كاننا بالتاريخ الأسود 1881 يلقي بضلاله بقوة.
ما يلفت الانتباه استنادا الى اقوال السيد “جمال العويديدي” ان الاضرار بالاقتصاد الوطني أصبح عملية ممنهجة متواصلة مع سابقية القصد فما يحصل من زيادات متتالية في نسبة الفائدة الرئيسية على مستوى البنك المركزي هو في الحقيقة سياسة لا يمكن فصلها عن الزيادات المُشطّة التي فرضتها الحكومة على أسعار الطاقة في السنة الماضية سواء على مستوى الاستهلاك العائلي بنسبة 13 بالمائة دفعة واحدة أو على مستوى المؤسسات التي ارتفعت بأكثر من 50 بالمائة بين شهر ديسمبر 2017 و شهر ديسمبر 2018.
و هو قرار ضرب في الصميم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية العمومية منها و الخاصة و سوف يكون له تداعيات خطيرة حيث ستؤدي إلى مزيد إفلاس لما تبقى من قطاعاتنا الوطنية المنتجة ليتهيأ الأمر للشركات الأجنبية للاستحواذ على سوقنا الوطنية و الاستحواذ على ثرواتنا و مؤسساتنا الوطنية والنتيجة ان تونس أصبحت سيادتها مصادرة من الاتحاد الأوروبي بصفة خاصةو بتواطئ مع الأحزاب السياسية الفاعلة و بواسطة الحكومات التي تزكيها منذ 2011.
ليبقى التساؤل المطروح هل ان تقديم القرابين للقوى الخارجية و للمؤسسات المالية قضاء و قدر الأكيد و ان السياسيين في تونس يعانون من “متلازمة الكرسي” الامر الذي يجعل حماستهم في هذا الاتجاه و ليس في اتجاه الدفاع عن الوطن و الذود عن سيادته لان الخيار الثاني له كلفة غالية و طبقتنا السياسية تهوى النضال بالخطب و في بلاتوهات التلفزة او ببيانات الشجب و التنديد و قد يكون اطلاعهم على بعض التجارب المقارنة جعلهم يخيرون الاستعمار الناعم على الدخول في متاهات افتكاك السيادة المرهونة.
فمثلا قرار الباكستان بالاعتماد على نفسه و موارده من اجل تحقيق سيادة فعلية و الابتعاد قليلآ عن محور امريكا و صهاينة العرب و التوقف عن الاقتراض من البنك الدولي جعله عرضة للمؤامرات و الضغوطات السياسية و الابتزاز العسكري من خلال توجيه الرسالة الهندية الأخيرة و التي يراد منها استنزاف الاقتصاد الباكستاني بالمقام الاول عبر ادخاله في مواجهة عسكرية مع الهند التي يقف خلفها الجميع بما فيهم صهاينة العرب و إسرائيل.
الامر الذي ترفضه زعامات و قامات السياسة التونسية التي تهوى الانبطاح و ترويج افيون الوعود مع كل انتخابات.
أسماء و هاجر
