تونس – اونيفار نيوز –في سابقة فيتش رايتينغ تنوه بالقطاع البنكي الذي سيتولى تمويل عجز خزينة الدولة في تقريرها الأخير بعد ان نددت لمدة طويلة بنسب النمو السلبي للاقتصاد التونسي الى حد تصنيف تونس كدولة على حافة الافلاس.لكن ما سر هذا التغير الفجئي في التقدير؟
الثابت ان الاولوية لفيتش رايتينغ في هذه المرحلة هو تأمين خلاص الديون الخارجية اساسا وليس تعزيز الاستثمار في تونس .فلم يعد خافيا ان هذه الوكالات هي ناطق رسمي باسم مصالح القوى الخارجية والمؤسسات المالية الكبرى والدليل انها اعتبرت في تقريرها الأخير ان النمو الجيد للايداعات وضعف الطلب على القروض من شأنه أن يدعم القطاع المالي بتونس .متغافلة ان احتياجات خزينة الدولة لسنة 2024قدرت ب70%.وكل ذلك سيكون على حساب الدعم والاستثمار .خاصة في ظل فشل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي رغم الحديث عن استمرار المفاوضات.
يشار وان التوجه نحو اجبار البنوك على تمويل الميزانية كان قد حذر منه محافظ البنك المركزي السابق مروان العباسي الذي اكد ان عواقب هذا القرار ستكون انعكاساته وخيمة على الاقتصاد التونسي وعلى الاحتياطي من العملة الصعبة.
يبقى السؤال ما مال وعود رئيسة الوزراء الايطالية التي كانت قد التزمت بمناسبة اتفاق الهجرة على تعزيز الاقتصاد التونسي وتحسين عجلة النمو؟؟
