أفاد المشيشي ان وضعية المالية العمومية صعبة جدا وأوضح أن مشروع الميزانية التكميلي 2020 تم تعديله و اكد على خطورة العجز الذي وصل إلى 14 في المائة، وبين أن الدولة ستقدم الأرقام الحقيقية لشركائها الإقتصاديين لتكون هناك علاقة قائمة على الثقة مع مواصلة الإصلاح الجبائي واحترام الإلتزامات، مشيرا أن الزيادة في الأجور كان تنفيذا لالتزام الحكومة السابقة وكان غايته أساسا بناء علاقة ثقة مع اتحاد الشغل.
وتابع أنّ الحكومة تعمل على إيجاد مقاربات للوضع الإقتصادي الإستثنائي وان التعاطي مع الأزمة يستوجب التقديم خطوة إلى الأمام بطريقة جماعية
وأضاف أن القطاع العمومي يستوجب إعادة هيكلة والنظر بكل عمق وبكل تجرد، مشددا أنّه على الدولة أن تدفع ديونها تجاه كل دائينها وأنه تم تخصيص 4آلاف مليار للغرض وذلك لإعادة الثقة مع المتعاملين معها .
ه/أ
