بالتزامن مع الهجوم على الجيش الوطني إئتلاف الكرامة صاحب اطروحة “المهرب فقير” بعد أطروحة “الإرهابي مظلوم” يقدم مبادرة تشريعية لتحديد اختصاص المحاكم العسكرية و هذا ما يطرح بكل جدية تساؤلات حول اللعبة التي تحاك ضد تونس فقد أشار امس رئيس الدولة و رئيس مجلس الأمن القومي بوضوح لوجود مؤامرة تحاك ضد الدولة التونسية عبر أيادي من الداخل و لا نظن انه نطق على الهوى لانه يحتكم على ملف خطير يكشف تورط أطراف تونسية في اللعبة الإقليمية التي تقودها تركيا في المنطقة وعلى الحدود التونسية.
ما يثير التساؤل ان مقاول اعتصامات الكامور وداعية الزحف الى رمادة من اجل تحريض المواطنين ضد الجيش طارق الحداد تحت عنوان الاحتجاجات الاجتماعية يضع علم تركيا وصورة اردوغان على صفحته ويوشح ملابسه بشعارات “اسطنبول هي مدينتي” بمعنى يعلن ولاءه لتركيا و يكفي الربط بين ما حدث مع إشارات سعيد امس لتأكدان تركيا هي صاحبة المصلحة الوحيدة في خلق الفوضى في الجنوب لتسهيل عبور أمن للارهابيين المرابطين على الحدود و لذلك ركبت على حادثة وفاة المهرب بالتعاون مع اهم راس في تحريك الشارع في الجنوب.
الغريب ان محامي محتشد الرقاب وهو يترافع عن المهرب الفقير لم يشر ان المهرب المتوفي قد تعرض لطلق ناري بالمنطقة العسكرية العازلة الممنوعة على المدنيين بل اكثر من ذلك قال ان الجيش “موش على راْسو ريشة” وهو المدخل الجديد لتقويض المؤسسة العسكرية لان الجيش “موش مضمون” و هو نفس المنطق الذي ضربت به النهضة وزارة الداخلية ففتحت الباب على مصراعيه للارهاب والخلايا النائمة وعليه يبقى السؤال امام محاولات مخلوف ومن معه لجر المؤسسة العسكرية الى التجاذبات السياسية من يحمي حدودنا من الاٍرهاب ومن يحمينا من الغزو التركي ؟